يصور النبي محمد
لقطة من الفيلم الإيراني "محمد رسول الله"

تونس تحجم عن الترخيص لعرض فيلم إيراني يصور النبي محمد

أحجمت وزارة الثقافة التونسية الترخيص لعرض فيلم إيراني يصور النبي محمد (ص) بعدما أن كان مقررا يوم 21 سبتمر الجاري حسب ما أكده موقع Buisnessnews التونسي الناطق بالفرنسية.

وتحدثت مديرة الفنون السمعية البصرية بوزارة الثقافة التونسية، منيرة بن حليمة، عن الموضوع على أمواج إذاعة “موزاييك أف أم” التونسية حيث أكدت أن الدستور التونسي يكفل حرية الإبداع لكن الفيلم مثار الجدل يدخل في رأيها في خانة أخرى.

وأوضحت المسؤولة في وزارة الثقافة التونسية أن تصوير الأنبياء يخلق جدلا داخل المجتمع ويمس بأسس الدين الإسلامي وهو ما دفع الوزارة لعدم منح الترخيص لعرض الفيلم.

وأشار الموقع التونسي إلى أنه كان من المفترض عرض فيلم “محمد، رسول الله”، بسينما “كوليزي” بتونس العاصمة بحضور مخرجه مجيد مجيدي، لكن منيرة بن حليمة أكدت أنه لا يمكن لأي موزع سينمائي أو صالة سينما أن تقوم بعرض الفيلم دون ترخيص مسبق من لدن وزارة الثقافة.

وكانت مؤسسة الأزهر قد حرمت عرض الفيلم في الدول العربية، وهو التحريم الذي تمت مخالفته فقط في العراق لحد الساعة.

من جانبه ذكر موقع ”باب نت” التونسي بكون الأنباء التي تحدثت عن عرض الفيلم في تونس أثارت جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي ودفعت حزب “تيار المحبة”، الذي يقوده الهاشمي الحامدي، المعروف بانتقاده لإيران وللمذهب الشيعي، بالخروج في مظاهرات.

وأشار الموقع إلى كون الفيلم الذي يصور النبي محمد (ص) هو أضخم إنتاج في تاريخ السينما الإيرانية حيث بلغت ميزانيته 30 مليون دولار.

 

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،