في وقت تتحدث فيه الحكومة عن جملة إنجازات حققتها خلال ولايتها التي شارفت على الانتهاء، وتؤكد أنها مكنت المملكة من الخروج من وضعية اقتصادية صعبة، وحسنت ظروف معيشة المغاربة، تكشف أرقام ومعطيات حديثة أن الأسر المغربية ما زالت تعاني مشاكل مالية تجعلها أمام تحد مستمر ومتواصل وهو ألا ترجح كفة المصاريف على المداخيل، فتلجأ للاقتراض.
معطيات أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط، التي تقر الحكومة بأنها الجهة الوحيدة المخولة بتقديم أرقام من هذا القبيل، أكدت أنه وفق حصيلة الفصل الثاني من سنة 2016، فإن 31.3 في المائة من الأسر المغربية تلجأ للاقتراض وتستنزف المدخرات التي توفرها بين فترة وأخرى.
وفيما يتعلق بالمدخرات، أبرزت أن 3.8 في المائة فقط من الأسر المغربية تتمكن من ادخار جزء من مداخليها، إذ تزداد المصاريف خصوصا خلال هذه الفترة من السنة التي تفرض فيها العطلة الصيفية سلوكا معينا في الاستهلاك.
ورغم هذه الأرقام التي توضح بشكل جلي الأوضاع المادية المتخبطة التي تمر منها الأسر المغربية، فإن هذه الأخيرة لها نظرة مستقبلية متفائلة، ومتشبثة بأن الأمور ستسير في اتجاه الأفضل، حيث حسب ما تضمنه التقرير فإن 23.9 في المائة تتوقع تحسنا في وضعيتها المالية خلال السنة القادمة، مقابل 21.6 في المائة تتوقع أنها ستتدهور.
وجدير بالذكر أن الحكومة، كانت أكدت أكثر من مرة سواء من خلال رئيسها عبد الإله بن كيران، أو أحد وزرائها، أنها حققت منذ تنصيبها إصلاحات غير مسبوقة نتجت عنها تحولات في الحياة اليومية للمواطن المغربي.