مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد أن مرت الدورة الأولى، التي تلت نتائج انتخابات السابع من أكتوبر الماضي، خالية من أية مردودية تشريعية، بسبب التأخير في تشكيل الحكومة،تتجه الأنظار،يوم الجمعة المقبل، إلى بناية البرلمان،بغرفتيه الأولى مجلس النواب،والثانية مجلس المستشارين،لافتتاح الدورة الربيعية وفق ما يمليه نص الدستور.
ويكتسي افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة أهمية خاصة،بالنظر إلى ما ستشهده من نقاش حول البرنامج الحكومي، الذي من المقرر أن يقدمه الدكتور سعد الدين العثماني،رئيس الحكومة الجديدة.
ومن المؤكد أن يقدم العثماني الخطوط العريضة لبرنامجه الحكومي الذي ينوي تنفيذه،بتعاون مع الأغلبية الحكومية، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكل ما يهم مظاهر الحياة العامة في المغرب.
ولا يستبعد المتتبعون أن يكون برنامج الحكومة موضع تقييم شامل من طرف كل مكونات فرق البرلمان، وخاصة منها تلك التي اختارت التموقع في صف المعارضة، مثل فريق الأصالة والمعاصرة.
ويثير التغيير الحاصل في حزب الاستقلال إزاء حزب العدالة والتنمية،بعد تشكيل الحكومة تساؤلات حول النهج السياسي الذي سوف يسلكه أثناء مناقشة البرنامج الحكومي.
أيضا،ثمة تخوف يسود بعض المقربين من سعد الدين العثماني، وهو أن يلجأ بعض المحسوبين على فريقي حزب العدالة والتنمية في البرلمان إلى التصويت ضد البرنامج الحكومي،بالنظر للخلافات التي نجمت عن قبوله دخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة،رغم الموقف المعلن عنه من طرف عبد الإله بنكيران المعروف ضد حزب “الوردة”.
مقابل ذلك، هناك من داخل حزب “المصباح”،من يرى أن العثماني هو رجل المرحلة، بامتياز،وهو الأنسب لقيادة الفريق الحكومي الحالي نحو مواصلة أوراش الإصلاح في مختلف الميادين.
ونفيا لما راج من أخبار حول التخلي عن الدعم الاجتماعي،ولتطمين خواطر أعضاء فريقي حزب العدالة والتنمية في البرلمان،سارع العثماني إلى الإدلاء بتصريحات مفادها أن لاتغيير في موقفه من الموضوع،مؤكدا أن الإبقاء على منظومة الدعم مازال تشكل نقطة ارتكاز أساسية يتعين الحفاظ عليها.
وفي خضم كل تلك التفاعلات،يبقى السؤال الأبرز هو :كيف سيكون مرور سعد الدين العثماني أمام البرلمان، الذي قد يشكل أول امتحان حقيقي له في كيفية إقناع الأغلبية بالتصويت على برنامجه لكسب ثقة ممثلي الشعب في الحكومة،ترسيخا لتنصيبها.
