على بعد أسابيع فقط من محطة السابع أكتوبر التي تسابق الأحزاب المغربية الزمن للتحضير لها، توقع تقرير حديث أن يخلق حزب الأصالة والمعاصرة المفاجأة.
التقرير الذي أنجزه الدكتور امحمد المالكي الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض لمركز الجزيرة للدراسات، سلط الضوء على التنافس الكبير الذي سيحتدم بين حزبي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ توقع تصدرهما، وفوز أحدهما بهذه الانتخابات التي ستفرز حكومة جديدة.
وأورد التقرير أن المنحنى التصاعدي ل”البام” يرجح إمكانية سيره على نفس الخط في الانتخابات المقبلة، بل توقع أن يخلق مفاجأة يوم 7 أكتوبر كما يطمح إلى ذلك، ويصبح البديل عن الإسلاميين، مشيرا إلى أن قوته تكمن في ضمه خليطا غير متجانس، يبدأ من اليسار، ويمتد إلى رجال الأعمال.
التقرير الذي يحمل عنوان ”الانتخابات البرلمانية بالمغرب: خيارات الدولة ورهانات الفاعلين السياسيين”، أبرز أيضا أن “المشهد السياسي والحزبي المغربي قد لا يعرف تغييرات ومفاجآت عميقة”، لافتا إلى أن التوازنات السياسية التي أسفرت عنها الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة قد “تسير على خط المماثلة، فتتحكم بقدر كبير في جوهر نتائج انتخاب مجلس النواب المقبل، أي استمرار تصدر أربعة أو خمسة أحزاب المشهد الانتخابي والسياسي، وهي تحديدا أحزاب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، وإلى حد ما الحركة الشعبية”.
المصدر نفسه أكد أنه من الصعب حصول تغير جوهري في موقع المعارضة بيسارها ويمينها، واستدل على ذلك بقصر المدة المتبقية لانتخاب مجلس النواب المقبل، وصعوبة ترتيب المعارضة لبيتها الداخلي، بالنظر لطبيعة الاختلالات التي طالت البنية الداخلية لهذه الأحزاب.
وعن حظوظ حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران، أضاف تقرير الجزيرة أن الحزب يدافع للظفر بولاية ثانية من أجل “استكمال الإصلاحات التي شرع فيها منذ فوزه في انتخابات 25 نوفمبر2011، كما سيمنحه شعاره المركزي “الإصلاح ضمن الاستقرار” القوة والحظوظ لجني الثمار المنتظرة منه”.
وكشف التقرير أن نتائج انتخابات 4 سبتمبر 2015 أثبتت “بوضوح استمرار شرعيته كحزب يحظى بقبول شرائح واسعة من المجتمع المغربي، بما فيها الطبقة الوسطى وشرائح نشيطة في المجال الاقتصادي”.