بعد ست سنوات على اعتداءات 13 نونبر 2015 في باريس وضاحيتها، يفتح القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء في محاكمة تاريخية على مدى تسعة أشهر ملف المجزرة التي أوقعت 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.
وفي تلك الليلة من نوفمبر 2015 نزل الرعب على العاصمة الفرنسية، حين هاجم انتحاريون ملعب فرنسا في سان دوني قرب باريس، فيما فتح مسلحون النار على شرفات مقاه وفي قاعة باتاكلان للعروض الموسيقية، في أعنف الهجمات التي عرفها هذا البلد منذ الحرب العالمية الثانية.
ونفذت الاعتداءات التي تبناها تنظيم “داعش” في وقت كانت باريس لا تزال تحت وقع صدمة هجمات جانفي 2015 على صحيفة شارلي هيبدو الهزلية التي قتل جميع أفراد هيئة تحريرها تقريبا إعداما، وعلى متجر يهودي للأطعمة.
ويمثل عشرون متهما بينهم الفرنسي المغربي الأصل صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد بين أفراد المجموعات الجهادية التي نفذت الاعتداءات، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس التي لها صلاحية النظر في قضايا الإرهاب، وسط تدابير أمنية قصوى. وسيحضر 14 من المتهمين فيما يُحاكم الستة الآخرون غيابيا. وهم متهمون بتقديم مساعدة أو دعم بدرجات متفاوتة في التحضير للاعتداءات.
وتعدّ المحاكمة خارجة عن المألوف من حيث عدد مدعي الحق المدني البالغ حوالي 1800، ووقعها النفسي ومدتها، واستغرق الإعداد لها وبناء قاعة الجلسات الخاصة في قصر العدل بباريس سنتين. ويشكل إجراء محاكمة بهذا الحجم وإتمامها خلال المهلة المحددة في 25 ماي 2022، تحديا فريدا للقضاء الفرنسي، ولا سيما في ظل تفشي وباء كوفيد-19 وفي وقت لا يزال الخطر الإرهابي مرتفعا.
وسيدلي حوالي 300 فقط من أقرباء الضحايا والناجين من الاعتداءات بشهاداتهم بين نهاية شتنبر ونهاية أكتوبر.
ورأى رئيس جمعية “لايف فور باريس” (الحياة لباريس) أرتور دينوفو وهو نفسه ناجٍ من قاعة باتاكلان، “نعرف أنها محطة هامة لحياتنا ما بعد”. واعتبر أن هذه الشهادات “ستدخل العامل الإنساني مجددا إلى المحاكمة” محذرا بأنه لا بد من تقبل “فيض” في المشاعر في بعض الأحيان.