تبنّى البرلمان الفرنسي، أمس الجمعة 23 يوليوز 2021، بشكل نهائي، قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، والذي يُعرف بـ “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
وجرى اعتماد هذا القانون بأغلبية 49 صوتا، فيما عارضه 19 مصوتا وامتنع 5 عن التصويت، وفق ما نقلته صحيفة “لوفيغارو”.
وينص القانون على مجموعة من التدابير حول “حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وحماية موظفي الخدمة المدنية والمعلمين، والإشراف على التربية الأسرية، وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتحسين الشفافية حول الطوائف ومصادر تمويلها، وحتى محاربة شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري”.
وواجه القانون انتقادات من قبيل أنه “يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة”.