وافقت الحكومة الإسبانية، على إطلاق مشروع تجريبي للشركات المهتمة بتطبيق الأسبوع المكون من 4 أيام عمل فقط أو 32 ساعة عمل، لتصبح البلاد واحدة من أوائل دول العالم التي تبدأ تنفيذ هذه الفكرة، وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.
وكان حزب ماس باييس الصغير، قال في وقت سابق من العام الجاري 2021، إن الحكومة الإسبانية، قبلت اقتراحه بتجربة الفكرة، ومن المتوقع أن تطبق على نطاق ضيق قريبا، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.
وأوضح زعيم الحزب إينيجو إريخون، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن النقاش بشأن الأسبوع الذي يمتد لـ4 أيام عمل انطلق، مضيفا إنها فكرة حان وقتها.
وأشار إريخون، إلى أن بلاده إحدى الدول التي يعمل بها العمال ساعات أكثر من المتوسط في أوروبا، ومع ذلك لست من بين أكثر البلدان إنتاجية، مؤكدا أن العمل لساعات أكثر لا يعني العمل بشكل أفضل.
واقترح الحزب الإسباني، مشروعا مدته 3 سنوات بقيمة 50 مليون يورو، من شأنه السماح للشركات بتجربة ساعات عمل مخفضة بأقل قدر من المخاطر.
وكانت الفكرة ذاتها طرحت في دول أخرى منها ألمانيا ونيوزيلندا، وأشار مروجو الفكرة، أنها وسيلة لتحسين الصحة العقلية للعمال فضلا عن مكافحة تغير المناخ.
وفي شتنبر 2019، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية.
وكان وزراء العمل في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، توصلوا في 10 يونيو 2008، إلى اتفاقية بشأن القواعد الخاصة المتعلقة بعدد ساعات العمل والإعارة، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا دويتشه فيله.
وبحسب الاتفاقية في ذلك الوقت، ثبت متوسط أقصى عدد لساعات العمل الأسبوعية إلى 48 ساعة، مع بعض الاستثناءات الممكنة بالنسبة للأعمال الخاصة، التي قد تصل فيها ساعات العمل إلى 60 و65 ساعة.