منح الكونغرس الأمريكي، ضمن مشروع الميزانية الدفاعية السنوية المعروفة باسم “قانون صلاحيات الدفاع الوطني”، مهلة شهر للمخابرات الأمريكية، للإعلان فيما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مسؤولا عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، أم لا.
وأكّدت وسائل إعلام أمريكية، أن جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى مفاوضات مع أعضاء من الكونغرس، نيابة عن البيت الأبيض، لحذف بنود تُحمّل الإدارة السعودية مسؤولية مقتل خاشقجي وحرب اليمن، لكن تم الإبقاء على تلك البنود في النسخة الأخيرة من مشروع الميزانية.
وقال النائب الديمقراطي توم مالينوسكي، في تصريح لصحيفة ذي غارديان، إن تقارير المخابرات الأمريكية تُحمّل بن سلمان، مسؤولية جريمة قتل خاشقجي، بشكل من الأشكال، وذكر أنهم يطلبون من مدير الاستخبارات القومية، إجابة واضحة بهذا الشأن.
وأضاف مالينوسكي “لن يكون مفاجئا لو مارس البيت الأبيض الضغط على مدير الاستخبارات القومية ليقدم نتيجة مختلفة”.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ على مشروع الميزانية الدفاعية، الأسبوع المقبل، ويرسل إلى الرئيس دونالد ترامب، من أجل التوقيع عليه.