حظرت الحكومة الفرنسية استخدام الهواتف النقالة داخل المدارس في جميع أنحاء البلاد، وهذا الحظر يمثل جانبا من تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون في حملته الانتخابية، واستكمالا لقانون صدر في يوليو الماضي يلغي أيضاً استخدام الأجهزة اللوحية والساعات الذكية من المدارس الابتدائية والثانوية الفرنسية.
وسيتم السماح للمدارس الثانوية، التي يذهب إليها الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، ببداية تنفيذ الحظر بشكل جزئي أو كلي عند إعادة فتحها بعد العطلة الصيفية، ويقول المؤيدون إن القانون، الذي أدى إلى نقاش حاد، سيقلل من الإلهاء في الفصول الدراسية، ويشجع الأطفال على أن يكونوا أكثر نشاطًا أثناء العطلة.
وأشاد وزير التعليم جان ميشيل بلانكر بالتشريع باعتباره “قانونا للقرن الحادى والعشرين” من شأنه أن يحسن الانضباط بين تلاميذ المدارس البالغ عددهم 12 مليونا.
وقال في يونيو عندما كان مشروع القانون يمر عبر البرلمان :”الانفتاح على تكنولوجيات المستقبل لا يعني أن علينا قبول جميع استخداماتها.”
