أشادت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على أشكال التمييز، بجهود المملكة والإجراءات التطوعية التي اتخذها الملك محمد السادس لتحسين حقوق المرأة.
وأشارت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في بلاغ لها، أن خبراء على هامش الدورة الخمسين للمجلس كمجتمع مدني, أوضحوا أن الدستور المغربي لعام 2011 يحظر جميع أشكال التمييز، وهو حكم يتكرر في عدة تشريعات، لا سيما استعادة السن القانونية للزواج وتأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العلاقات الأسرية. ، المنصوص عليه الآن في قانون الأسرة.
وأبرزت، وفاء المغرب بالتزاماته بموجب الاتفاقية الدولية، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكدت في الأخير، تثمينها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان ضمانات حقوق المرأة أمام القضاء ، والمشاركة السياسية للمرأة ، والتمكين الاقتصادي ، والحق في العمل والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
