تتواصل متاعب الحكومة، بسبب ”مشروع قانون 22.20” المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، رغم تراجعها عن مناقشته، إثر ضغط جماهيري بالعالم الافتراضي.
ووجه برلمانيو أحزاب المعارضة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، سيلا من الانتقادات للحكومة، في حضور رئيسها سعد الدين العثماني وعدد من الوزراء، بخصوص طرحها لمشروع القانون المذكور، ورغبتها في تمريره في ظل ظرفية استثنائية فرضها انتشار فيروس ”كورونا”.
وسجل عبد اللطيف وهبي النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة، كانت بصدد ارتكاب خطأ لن يغفره لها المغاربة، متعلق بواحد من أهم حقوق الإنسان، وهو الحق في التعبير.
وأضاف أنه لا يكفي إعلان التراجع عن مناقشته وإنما ينبغي الحسم بخصوصه، مؤكدا أنه لا يمكن السماح بالتأشير على وثيقة تكمم أفواه المغاربة.
من جانبه، تساءل لحسن حداد عن حزب الاستقلال، عن التوجه لإخراج قانون إلى الوجود في وقت تواجه فيه المملكة أزمة لها تداعيات اقتصادية واجتماعية أولى بالتركيز على حلها من أي أمر آخر.
وشدد النائب البرلماني عن فريق الاستقلالي على أن حزبه عمل على دعم إعادة النظر في مشروع القانون، وكان وما زال من الرافضين لتمريره بالصيغة الحالية.
وأمام هذه الانتقادات، قال العثماني، إن الحكومة استمعت لصوت المغاربة وتجاوبت مع مطلبهم، فأجلت مناقشة مشروع القانون، مضيفا “ما قمنا به يستحق التشجيع وليس اللوم والتبخيس”.