مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال محمد زيد الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، إن اللجوء إلى التحكيم الملكي لحل أزمة تشكيل الحكومة يحتاج إلى “تخريجة دستورية” لأن الأمر لا يتعلق هنا بصراع بين المؤسسات، التي يسهر على ضمان سيرها العادي جلالة الملك، بل بين أحزاب سياسية. فيما تكون الدولة الخاسر الأكبر، في حالة اللجوء إلى حل تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، لا من حيث تكلفة الخزينة، أو تأثير ذلك على وضع البلاد اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن هدر المزيد من الزمن السياسي.
وأضاف محمد زيد الدين أن المغرب اليوم أمام أزمة سياسية حقيقية غير مسبوقة، ولم يعد الأمر يتعلق بـ “البلوكاج الحكومي”، وأن الخروج منها يقتضي تعقل الفاعلين السياسيين الذين دخلوا مرحلة شخصنة العمل السياسي، وتغليب المصلحة الحزبية على مصلحة الوطن.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، في حديث لـ “مشاهد 24″ أن الأزمة مردها إلى عدة عوامل متداخلة ذاتية وموضوعية، كون مشاورات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الماضي، انطلقت خاطئة أولا، بسبب سوء التقدير السياسي للأطراف المتفاوضة، إذ كان على رئيس الحكومة أن يبقى مسايرا لأغلبيته السابقة، بدل أن يراهن على أحزاب الكتلة، ويغيّب ضرورة استحضار موازين وطبيعة القوى السياسية في تجاهل تام أنه لا يمكنه الحكم بالنص الدستوري وحده، وأن 125 مقعدا التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية لا تمكنه من ممارسة الغطرسة السياسية وفرض أغلبيته”. ثم لأن الفاعل السياسي، الذي ما زال يفتقر لأدبيات التفاوض، يواجه اليوم معطى جديد أفرزه دستور 2011، الذي نص في فصله 47 على أن مهمة تشكيل الحكومة تعود لرئيسها المعين، وبالتالي فإن التعاطي مع هذا المستجد لم يكن في مستوى العرض الدستوري الجديد.
وأشار زين الدين إلى وجود مشكلة ثقة بين الفاعلين السياسيين أنفسهم كرستها مجموعة من الممارسات غير المسؤولة أخلاقيا، ما ساهم في تأجيج الصراع طيلة الخمس أشهر المنصرمة. من بين هذه الممارسات، “شخصنة العمل السياسي وتحويل الخلاف من خلاف حول البرنامج السياسي أو حول ما تقتضيه مصلحة البلاد، إلى خلافات شخصية يتحين فيها الفاعلون السياسيون فرصة الرد بأسلوب لا يرقى إلى أدبيات السياسة.
ويرى زين الدين انه من غير المنطقي أن يتشبت الفاعلون السياسيون بمواقفهم التي تعبر عن نوع من رد الفعل الذي يبخس العمل السياسي ويجعل منه مطية انتقام رخيص لا علاقة له بتدبير الشأن السياسي العام.
وهذا ما يفسر التراشق الذي أصبح يطبع خلافات السياسيين ويمس حياتهم الخاصة، بدل ان يكون اختلاف في وجهات النظر او حول برنامج يخدم مصلحة البلاد، يحفظ كرامتهم ووجه السياسة في بلادنا.
