الاتحاد الأوروبي يأمل في استئناف المفاوضات مع المغرب

شدد الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، على ضرورة استئناف المفاضات مع المغرب حول الاتفاق الفلاحي، والتي كانت توقفت بسبب الحكم المثير للجدل الذي أصدرته محكمة الاتحاد الأوربي، في شهر دجنبر لسنة 2015، والقاضي بالإلغاء الجزئي للاتفاقية الفلاحية الموقعة بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
وقرر الاتحاد الأوروبي استئناف هذه المفاوضات، بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية، في شهر دجنبر لسنة 2016، بأن الاتفاق الموقع مع الرباط سنة 2012، والمتعلق بالجانب التجاري، ساري، وبالتالي يمكن أن يدخل حيز التنفيذ.
وقال نيكولا ويسكوت، المدير العام لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بقسم العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، خلال نقاش للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، خصص لمناقشة قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالاتفاق الفلاحي مع المغرب “إننا في نقاش مع المغرب لمعرفة إذا كان ممكنا استئناف المفاوضات حاليا”.
وأوضح أن المفاوضات توقفت بسبب الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوربي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي “يأمل حاليا في استئناف المفاوضات مع المغرب، قصد ضمان علاقات ثنائية مبنية على الصداقة والتعاون”.
وتابع أنه بعد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، في شهر دجنبر 2016، أصبح الاتفاق ساريا، “غير أننا نود دراسة بعض التفاصيل مع المغرب، الذي نعتبره المفاوض الوحيد في هذا الملف”.
وفي نفس السياق، قالت النائبة الأوروبية رشيدة داتي إن المغرب “ليس حليفا عاديا، بل حليفا يحظى بالثقة ولا يمكن الاستغناء عته في الحرب ضد الإرهاب، وتدبير ملف الهجرة غير الشرعية، وهو أيضا شريك متميز لبناء تعاون قوي مع إفريقيا”.
وأضافت أن المغرب يعتبر “نموذجا بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولكل بلد عضو في المجالات السالفة الذكر”، معربة، في الوقت نفسه، عن أملها في أن تمكن سنة 2017 من “إعادة بناء هذه العلاقة القائمة على الثقة والتي قمنا بإضعافها بأنفسنا، والتي بدونها ستؤدي أوروبا الثمن غاليا”.