عمدت حكومة سعد الدين العثماني إلى الاقتطاع من أجور الأساتذة المتعاقدين بعد مشاركتهم في الإضراب عن العمل، الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد، وذلك تطبيقا لمبدأ “الأجر مقابل العمل”.
وأكد منسق تنسيقية الأساتذة، أن الاقتطاع من أجور الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد كان منتظرا، ولن يزيدنا إلا إسرارا على مواصلة الصمود. وأضاف، أن قضية من حجم المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد تحتاج إلى التضحية، موضحا أن الاقتطاع من الأجور هو بمثابة نضال من أجل تحقيق المطالب العادلة في الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
وأوضح المصدر نفسه أن العديد من الأساتذة تم الاقتطاع من أجورهم، مستدركا أن القلة القليلة التي لم يبلغ المدراء عن غيابهم هم فقط من لم يتم الاقتطاع من أجورهم.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أفادت أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 لم تتجاوز على المستوى الوطني 33,57 في المائة، في حين كشفت التنسيقية أن الإضراب نجح بنسبة 90 في المئة.