نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر اليوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري، قرارا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات وبرامج تنظيم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الوزارات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وبحسب المادة الأولى من هذا القرار، تفتح هذه المباريات بقرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويتضمن هذا القرار بحسب المادة ذاتها شروط المشاركة في المباراة الموحدة، ولا سيما الشهادات العلمية والتخصصات المطلوبة، وإن اقتضى الحال الكفاءات والمهارات العلمية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة المطلوبة شغلها، وكذا تاريخ ومكان إجراء الاختبارات، وعدد المناصب المتبارى بشأنها، والأجل المحدد لإيداع الترشيحات وعنوان المصلحة المختصة باستقبالها، وكذا لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون عند الاقتضاء.
وبحسب المادة الأولى، ينشر هذا القرار وجوبا خمسة عشر يوما على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة التشغيل العمومي، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة.
وأكدت المادة الثانية من هذا القانون، أنه تفتح المباريات الموحدة المشار إليها أعلاه في وجه المترشحين الحاصلين على الشهادة المطلوبة لولوج الدرجة المفتوحة للتباري طبقا للنظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة المعنية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبحسب المادة الثالثة، تتولى لجنة الإشراف المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.635 الصادر في 20 من شوال 1439 (4 يوليو 2018)، الإشراف على تنظيم المباريات الموحدة السالف الذكر.
وتشتمل المباراة بحسب ما أكدته المادة 7 من القرار على اختبار كتابي مدته ثلاث ساعات وآخر شفوي تتراوح مدته بين 30 و45 دقيقة، كما يمكن تمديد مدة الاختبار لساعتين لفائدة بعض المترشحين، مراعاة لطبيعة الإعاقة بما يضمن تكافؤ الفرص.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019، إحداث 25 ألفا و458 منصبا ماليا، منها 200 منصب مالي تخصص بالأساس للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى 15 ألف منصب متعاقد لفائدة قطاع التعليم.
وقبل أسابيع، طالب أعضاء ”التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات” بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه الفئة، خاصة بعد مصرع شاب كفيف، إثر سقوطه من أعلى مبنى وزارة الأسرة، حيث كان يعتصم برفقة 45 من المكفوفين المعطلين للمطالبة بفرص عمل.
وحدَّد القانون المغربي ما نسبته 7% من الوظائف العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأقرَّت الحكومة في غشت 2016، نظام توظيف جديدًا يهم هذه الفئة بهدف ملاءمة نظام التنافس مع المقتضيات المتخذة.
ويرفض المكفوفون العاطلون عن العمل هذا القانون، إذ يعتبرونه مجحفًا، ولا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم المتعلقة بالإدماج المباشر في الوظيفة العامة دون الخضوع لمباريات التنافس.