دخلت نقابة المحامين على خط الجدل، الذي أثاره قرار الحكومة القاضي باعتماد “التوقيت الصيفي” طوال السنة، حبث أعلنت عن عزمها اللجوء إلى القضاء للطعن في المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في المغرب.
وعبرت النقابة عن استغرابها لاتخاذ مجلس الحكومة، المنعقد الخميس الماضي، لهذا القرار المفاجئ، معلنة أنها ستطعن فيه، وذلك في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية.
ولفتت إلى الانعاكاسات السلبية لـ”التوقيت الصيفي” على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وخاصة الأطفال المتمدرسين.
ودعت نقابة المحامين حكومة سعدالدين العثماني إلى “احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي”.
وسبق لمنظمة ”ما تقيش ولدي“ أن عبرت عن انشغالها أيضا من آثار “التوقيت الصيفي” على صحة وسلامة الأطفال المتمدرسين.
ومن جانبها، رفضت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، حيث قالت إن “هذا القرار غير المحسوب العواقب اتخذ دون إشراك شركاء المنظومة التربوية”.