كشفت النقابات الصحية الأربعة، النقابة الوطنية للصحة، النقابة الوطنية للصحة العمومية والجامعة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في إطار تنسيق نقابي، عن اعتذارها لحضور أشغال اجتماع انطلاق الحوار الاجتماعي الخاص بقطاع الصحة، الذي دعت إليه وزارة الصحة، أمس الاثنين، النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، بكل فئاتها من أطباء وممرضين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين ومساعدين طبيين ومهندسين، حسب ما أوردته يومية “الصحراء المغربية”.
وجاء قرار الاعتذار عن حضور أشغال اجتماع الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، إلى رفض النقابات صيغة الدعوة، لأنها توحي ببداية وانطلاق فعاليات الحوار الاجتماعي، بدلا من صيغة استئناف أو مواصلة الحوار الاجتماعي، على أساس المحافظة على مكتسبات جلسات التفاوض الاجتماعي السابقة مع المركزيات النقابية، والمراهنة على عمل وزارة الصحة على تطوير تلك المنجزات.
ودعت النقابات المذكورة، وزارة الصحة، إلى فتح حوار تفاوضي، تصفه بـ”الحقيقي” مع النقابات الأكثر تمثيلية، بحضور وزير الصحة والكاتب العام ومسؤولي الوزارة، بهدف تلبية المطالب العالقة للشغيلة الصحية بكل فئاتها وأجرأتها في أقرب الآجال، تورد اليومية.
وترفض النقابات منهجية الحوار المبنية على تأسيس لجن تقنية جديدة، كونها تنتظر من وزارة الصحة الدخول في حوار تفاوضي حول طرق وآليات وتواريخ تلبية مطالب الشغيلة الصحية العالقة، وضمنها تنفيذ مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011، الذي ووقعت عليه 3 وزراء بحضور الوزير الأول عباس الفاسي، آنذاك، والذي لم يحظ بتنفيذ مقتضياته، إلى غاية الآن.
وتنتظر الشغيلة الصحية تدخل وزارة الصحة إلى الاستجابة إلى مطالبها المستعجلة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بنسبة 50 في المائة وتوزيعها بشكل عادل على كل الفئات، والرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات بنسبة 50 في المائة، وتحسين وضعية الأطباء وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية لتبدأ بالرقم 509 وتغيير نظام التعويضات، تضيف اليومية.
وينضاف إلى تلك المطالب، عمل وزارة الصحة على التطبيق السليم لمرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع ضرورة إنصاف فئة الخاضعين لتكوين سنتين المتضررين من المرسوم بمثابة قانون لهيأة الممرضين، مع الاستجابة إلى مطلب إخراج منحة المردودية على كل الفئات بقطاع الصحة، ومراجعتها بشكل دوري، تقول اليومية.