دخلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، التي يرأسها المحامي الحبيب حاجي بتطوان، على خط القرار الحكومي القاضي بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة)، حيث طالبت بضرورة توفير معلومات تتعلق بالصفقة الخاصة بذلك.
ووجهت الجمعية رسالة تتوفر “مشاهد 24” على نسخة منها، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة العمومية محمد بنعبد القادر، تطالبه فيها بإطلاعها على “مكتب الدراسات الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي”.
كما طالبت الهيئة المذكورة، من الوزير المعني، بناء على الفصل 27 من الدستور والقانون المنظم لحق الإطلاع على المعلومة “نشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزاة لكي يتسنى لنا وللمواطنات والمواطنين الإطلاع عليها”.
وشددت الجمعية نفسها على ضرورة “نشر لائحة بأسماء الخبراء الذين تعاقدت معهم الوزارة، مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل، إعمالا لمبدأ الشفافية وذلك في أجل معقول على ألا يتعدى شهرا”.
وأثار هذا القرار الذي أقدمت عليه الحكومة، غليانا واسعا في مختلف شرائح المجتمع المغربي، الذين عبروا عن تذمرهم من الاستمرار بالعمل بالتوقيت الصيفي، مطالبين بضرورة إلغائه والعودة إلى التوقيت العادي.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت في اجتماع مجلسها الحكومي يوم الجمعة، الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي طوال السنة، حيث سارعت الجريدة الرسمية إلى نشر المرسوم يوم أمس السبت إيذانا ببدء العمل به الأمر الذي أثار امتعاض المغاربة الرافضين لهذا القرار.