وضع إقدام 130 طبيبا على تقديم استقالة جماعية من مستشفيات الدار البيضاء، وزير الصحة، أنس الدكالي في وضع جد حرج، حاصة أن هؤلاء الأطباء لا يمثلون سوى لائحة أولى، في انتظار أن يلتحق بهم أطباء من جهات أخرى للمملكة.
وقد أشهر هؤلاء الأطباء استقالاتهم الجماعية في وجه وزارة الصحة، احتجاجا على الأوضاع الكارثية، التي يعيشها قطاع الصحة وغياب الشروط المعمول بها دوليا.
وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يقدم فيها الأطباء استقالات جماعية، إذ سبق لـ 50 طبيبا في جهة الشرق، و30 طبيبا في مستشفى سيدي احساين وبوكافر في مدينة ورزازات أن قدموا استقالة جماعية.
ومما يزيد الوضع تأزما تلويح النقابة الوطنية للصحة والنقابة الوطنية للصحة العمومية والجامعة الوطنية للصحة، من خلال بيان متشرك، بالتصعيد، أمام رفض الوزارة الوصية “توفير أي تحفيز مادي أو معنوي أو حتى تحسين ظروف عمل المهنيين، من أجل تشجيعهم على البقاء في القطاع العمومي والعطاء أكثر، وفي وقت تحتاج إلى هذه الأطر الصحية لأنها مقبلة على تطبيق مخطط الصحة 2025”.
وشددت النقابات على أن “الأجور والأوضاع المادية للشغيلة الصحية مجمدة لمدة فاقت سبع سنوات من قبل الحكومة السابقة والحالية”.