باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة وشاملة لمعالجة ملفات الاستيلاء على عقارات الخواص المغاربة والأجانب، والأملاك التابعة للدولة أو العقارات غير المحفظة التي يملك أصحابها الأصليون رسوما عدلية رسمية موثقة في المحكمة الاجتماعية للدار البيضاء منذ العقد الثاني من القرن الماضي.
ويندرج هذا الإجراء في سياق الحد من نشاط شبكات السطو على العقارات بالعاصمة الاقتصادية وباقي المدن المغربية، التي نجمت عنها خسارات كبيرة ومفجعة لملاكها الأصليين.
وتنكب الفرقة الوطنية على التحقيق في ملفات بمناطق مختلفة بمدينة الدار البيضاء، تهم التزوير الذي طال ملكيات 196 شقة بمجمع سكني، إضافة إلى السطور على عقارات بأنفا وبوسيجور والوازيس ودار بوعزة وعين الذئاب.
يشار إلى أن أنشطة السطو على العقارات والممتلكات تعد من أخطر الجرائم المالية والاقتصادية على الصعيد الوطني، وتفرض الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا عميقا لأنه يتطلب مجهودات وخبرات كبيرة لرصد وكشف حقائق التزوير.