قررت حكومة سعد الدين العثماني، التراجع عن الزيادة في الضريبة على السيارات ”لا فينييت”، بعدما كانت قد ذكرت بأنه تم إدراجها ضمن مشروع قانون المالية 2019.
وكشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي لهذا الأسبوع، أنه قد تم إلغاء الضريبة على السيارات، ولم يتم إدراجها في مشروع قانون المالية.
وأوضح أن المشروع الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي، لا يتضمن أي مقتضى يتعلق بالزيادة في الضريبة على السيارات، مردفا ”وهذا ليرتاح الناس ويزول تخوفهم”.
وقبل تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، عبر مواطنون، عن استيائهم من اعتماد زيادة في هذه الضريبة، في وقت يتطلعون فيه إلى التراجع عن زيادات اعتمدت في مجموعة من المواد.
وكانت الزيادة في الضريبة على السيارات، ستصل إلى 50 درهما، حيث ترتفع من 700 إلى 750 درهما، بالنسبة للسيارات ذات محرك غازوال أقل من 8 أحصنة، مثلا.