ينتظر أن تتخذ إجراءات جديدة لدفع غرامات الرادار، حسب ما أوردته جريدة “المساء”، في إضافة إلى أن وزير العدل، وجه دورية إلى رؤساء كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء وحدات التبليغ والتحصيل والمحاسبين بمراكز القضاة المقيمين، تحدد عددا من الإجراءات الجديدة لتسهيل سداد الغرامات.
وأشارت الدورية، إلى أن هذا البرنامج سيمكن المدينين، في إطار وحدة الصندوق، من أداء المبالغ المستحقة لفائدة الدولة بجميع صناديق محاكم المملكة، لتفادي تحمل عناء التنقل إلى مقر المحكمة المختصة مصدرة الحكم القضائي أو السند التنفيذي أو الأمر القضائي في الجنح، حسب ما جاءت به الجريدة ذاتها.
وتأتي هذه الدورية لسد عدد من الثغرات بعد مرور ثلاث سنوات على تفعيل برنامج “تدبير جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا بواسطة الرادار الثابت”،