أفادت جريدة “الكونفدينسيال” الإسبانية بأن المغرب يسعى لوضع حد “للمحرك الرئيسي للرواج الاقتصادي” في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حيث يبحث عن بدائل للتهريب المعيشي، الذي يتم عبر الثغرين، ما بات يهدد اقتصاد المدينتين.
وتابع المصدر أنه في هذا الإطار، شرعت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ربحت مناقصة، يصل غلافها المالي إلى 1.92 مليون درهم، قصد إنجاز دراسة حول تأثير “التهريب المعيشي” على اقتصاد الثغرين.
وأوضحت الجريدة أنه بالرغم م عدم توفر أرقام رسمية دقيقة، تقدر الأرباح التي يدرها التهريب المعيشي على الثغرينبحواليى 1.500 مليون أورو سنويا، أي ما يعادل قيمة مجموعة الصادرات الإسبانية نحو أستراليا.
وذكر المصدر ذاته بتصريحات، كان أدلى بها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال شهر يناير الماضي، حيث قال إن “التهريب المعيشي إشكالية كبيرة تواجه المملكة، وقضية متشعبة تجمع ما هو قانوني وما هو اجتماعي، وتعني مجموعة من المتدخلين؛ وليس متدخلا واحدا”.
وتابع الوزير أن “الحكومة تفكر في حل شامل لمواجهة هذه الظاهرة”، لكنه أكد في المقابل على “صعوبة إيجاد حل يرضي الجميع دون آثار جانبية”.