كشف خليل رفيق المكلف بالإعلام بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أن الوزير أنس الدكالي، يغلق جميع قنوات الحوار حول مطالب هذه الفئة من الأطر الصحية، ولم يتواصل لحدود اليوم، مع أعضاء مجلس الحركة.
وأبرز رفيق، في تصريح لـ”مشاهد24”، أن ما يدفع حركة الممرضين، لمواصلة الاحتجاجات، والإعلان عن خوض إضرابات وطنية جديدة بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة، نهاية شهر أكتوبر الحالي، وخلال شهر نونبر المقبل، هو استمرار غلق وزارة الصحة، لجميع قنوات التواصل والحوار، على الرغم من أن المطالب المرفوعة، مرتبطة أساسا بتنظيم المهنة.
ولفت الانتباه إلى أن ما يحز في نفوس الممرضين وتقنيي الصحة، كون وزارة الصحة، تلحق ضررا كبيرا بالمرضى المغاربة، كلما تأخرت في فتح باب الحوار، مبرزا أن شل حركة المستشفيات ليس خيارا سهلا يتخذونه، ولكنه أسلوب احتجاجي ضروري لإسماع صوتهم.
وتساءل المسؤول الإعلامي، ضمن ذات التصريح، قائلا ”هناك علامة استفهام كبيرة، ماذا تنتظر وزارة الصحة حتى تستجيب لمطالبنا وتوقف معاناة المرضى جراء الإضرابات المتواصلة منذ سنتين ؟ أليس من واجبها حفظ حقوق المرضى والموظفين على حد سواء ؟”.
وجوابا على سؤالنا حول البرنامج الاحتجاجي الجديد، ودلالة التواريخ المحددة به، شرح رفيق، أن اختيار تاريخ 26 أكتوبر الحالي، لخوض إضراب وطني أول، جاء بناء على رغبة الحركة، في التذكير بمرور سنة على نشر قرار المعادلة الإدارية لدبلوم ممرض مجاز بسلكيه الأول والثاني.
وتابع مضيفا ”خلال نفس اليوم من السنة الماضية، نشر المرسوم الذي لم ينصف الممرض كما كنا نتوقع حيث تم حرماننا من الأثر الرجعي المالي منذ 2004، تاريخ إقرار نظام LMD بالجامعات المغربية”.
أما فيما يخص تواريخ المسيرة الاحتجاجية، والإضراب الموالي يومي 27 و28 نونبر المقبل، فسجل المتحدث ذاته، أن اختيارها يدخل ضمن كرونولوجية المسلسل الاحتجاجي المتواصل، تزامنا مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي.