تتخوف السلطات الإسبانية من تزايد محاولات “الحريك”، من قبل قاصرين مغاربة، خاصة عبر التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة، هربا من التجنيد العكسري، الذي بات إجباريا في المغرب.
وكشفت مستشارة الصحة وشؤون القاصرين في الحكومة المحلية بمدينة سبتة المحتلة، أديلا نيوتو (عن الحزب الشعبي)، أنه يتم حاليا تدارس تسليم ملف القاصرين المعاربة غير المرفوقين للحكومة المركزية بمدريد.
وشددت المسؤولة الإسبانية على أن عملية ترحيل هؤلاء القاصرين، التي يجب أن تتم في إطار “احترام حقوق القاصر”، من شأنها حل مشكل الاكتظاظ، التي تعانيه مراكز الإيواء في الثغر.
وأوضحت أن حوالي 400 قاصر مغربي غير مرفوق يعيشون في المدينة، بينهم 310 مسجلين عند السلطات المحلية، في حين يتسكع 80 منهم في شوارع المدينة، وآخرين في مليلية المحتلة وإقليم الأندلس، بجنوب إسبانيا.
ولاحظت تزايد عدد هؤلاء القاصرين، خلال الأسابيع القليلة الماضية، معللة ذلك بقرار الحكومة المغربية القاضي بجعل التجنيد العسكري إجباريا.
وكان مجلس و زاري عقد تحت رئاسة الملك محمد السادس، وافق على مشروع قانون يعيد التجنيد الإجباري للذكور والإناث، البالغين من 19 إلى 25 سنة، وذلك لمدة محددة في 12 شهرا.
وأثار القرار جدلا حول عودة التجنيد الإجباري الذي عرفه المغرب، منذ عام 1966، قبل أن يصدر رئيس الحكومة الأسبق، إدريس جطو، قرارا بإلغائه سنة 2007.