يعود الأساتذة المتعاقدون للشارع للاحتجاج على توظيفهم بالتعاقد، ولمطالبة الحكومة بالرجوع إلى نظام التوظيف عن طريق المباراة، والذين يعتبرونه من بين أولويات حقوقهم المشروعة.
وقد حددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، يوم الأحد المقبل، كموعد للخروج في مسيرات جهوية حاشدة، موحدة في الزمان، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد.
ويعتبر الأساتذة المتعاقدون أن الحكومة باعتمادها طريقة التوظيف بالتعاقد، إنما “تضرب في العمق المدرسة المغربية، وتؤسس لجيل ضعيف معرفيا، لن يجد أمامه سوى الشارع”.
ويخوض هؤلاء الأساتذة، منذ مدة، سلسة من النضالات لمطالبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتحقيق مطالبهم، التي يعد الإدماج في سلك الوظيفة العمومي أهمها.
ويثير خروج الأساتذة المتعاقدين للاحتجاج بمختلف مدن ومناطق المملكة، تفاعلا واسعا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن الحكومة المغربية كانت قررت، في قانون المالية لسنة 2018، الاعتماد على التوظيف بالتعاقد، خاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم، بهدف التقليص من الوظائف العمومية الدائمة، و في محاولة للتخفيف من العبء المالي على ميزانية الدولة، والمساهمة في جودة التعليم، وفق تصريح سابق لوزير الاقتصاد والمالية.