أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط، سلا القنيطرة، قرارا بسحب جميع نسخ كتاب اللغة الفرنسية، بمستوى السنة أولى للتعليم الثانوي الإعدادي، تستعمله إحدى المؤسسات الخاصة بمدرية الرباط دون ترخيص، حيث اعتمدت هذا الكتاب بشكل يوازي المقرر الرسمي المرخص من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت الأكاديمية أن الكتاب غير مدرج ضمن لائحة الكتب الموازية للمقرات الرسمية المرخص بها من قبل الأكاديمية، ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 4 والمادة 8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.، حسب بلاغ الأكاديمية.
كما قررت اللجنة المختصة للبحث والتقصي، التي أوفدتها الأكاديمية إلى المؤسسة، سحب ترخيص المديرة التربوية للمؤسسة اعتبارا لمسؤوليتها المباشرة في الموضوع، وتوجيه إنذار للمؤسسة تحت طائلة اتخاذ قرار الإغلاق في حالة العود.
وأكدت الأكاديمية أنها لم تتوصل بأي طلب من المؤسسة لاستعمال الكتاب المذكور طبقا للمذكرات المنظمة.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في ردها بخصوص احتواء بعض الكتب المدرسية الموازية التي تستعين بها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لعبارات وصور تتناقض ومنظومة القيم التي تعتمدها المدرسة المغربية، أن الأمر يتعلق بكتب مدرسية موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة.
وأضافت الوزارة أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي تختار كتبا موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة، ملزمة بحكم مقتضيات المادتين 4 و8 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي بعرض مشاريعها التربوية على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
من جهة أخرى، أوردت أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، طبقا للمراسلة الوزارة رقم 10-382 بتاريخ 20 شتنبر 2010، ملزمة بعرض نماذج من الكتب المدرسية الموازية على الأكاديميات، خلال شهر يونيو من كل سنة من أجل الموافقة على تداولها في الموسم الدراسي الموالي.
وأكدت الوزارة أن المؤسسات المدرسية الخصوصية ستكون مطالبة بسحب الكتب المدرسية التي لم تتقيد بالمسطرة السالفة الذكر، قبل استعمالها داخل الفصول الدراسية، مبرزة أنها معرضة أيضا للعقوبات الزجرية، قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسة المعنية، نظرا لخطورة هذا الفعل، طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون 06.00.