لم تتضح بعد فاعلية الكاميرات المثبتة بالأعمدة الكهربائية بشوارع مدينة الدارالبيضاء، التي يجدها البعض معطلة غير مؤهلة لحفظ التسجيلات، فيما يرى آخرون أن هذا المشروع الضخم الذي خصصت له ميزانية 460 مليون درهم مازال قيد الإنشاء والتطوير.
ويراهن الكثيرون خاصة رجال الأمن على تثبت الكاميرا بمختلف نقاط المدينة، من أجل فك ألغاز الظواهر الاجتماعية التي غالبا ما تردهم على شكل أحداث أومخالفات أوجرائم.
ويدخل مشروع تثبيث كاميرات المراقبة بشوارع الدارالبيضاء في إطار إنجاز المشروع المتكامل للنقل والطرقات والتنقل، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 8.5 مليار درهم، والتي سبق أن أعطى انطلاقتها الملك.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان الأمن والأمان بالفضاء العام تسهيل حركة النقل والتنقل، حيث جرى تخصيص مبلغ 460 مليون درهم لهذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في المغرب، والذي يتضمن تثبيث 760 كاميرا مراقبة و220 كيلومتر من خطوط “الألياف البصرية”، وكذا تهيئة مركزين، حسب مصدر مطلع من مجلس المدينة لـ”مشاهد24”.
وستضاف كاميرات الترامواي والمطار، وميناءي الدارالبيضاء والمحمدية، فضلا عن المراكز التجارية الكبرى.
يشار إلى أن مشروع كاميرات المراقبة ممول من طرف وزارة الداخلية وجماعة الدارالبيضاء، سيمكن من ضبط وتنظيم حركة المرور على الطرقات والكشف الآني عن الحوادث والمخالفات من أجل تحرك قوات الأمن وسيارات الإسعاف والتعرف على الأشحاص والمركبات المشكوك فيها.