دخل اتحاد كتاب المغرب على خط قضية الجدل القائم حول منظومة التعليم، حيث انتقد “تعنت”، و”الرؤية الأحادية” للمسؤولين على قطاع التعليم والتربية والتكوين، في تنزيل مشروع القانون الإطار (رقم17-51)، بعيدا عن “مبادئ دستور 2011.
ودعا الاتحاد الجهات المعنية بقضايا التعليم، إلى التريث والتعقل فيما يخص هذه القرارات المصيرية، التي تتعلق بقطاع جد حيوي، وذلك عبر إطلاق مشاورات واسعة مع القوى الحية بالبلاد، وإشراك جميع المهتمين التربويين والفاعلين بالقطاع.
وأكد، بالمناسبة، على تشبته المطلق بأحقية كل فئات المجتمع المغربي في حقهم في التعليم، والتربية المدرسية دون قيود، كما دعا إلى التراجع عن القرار الجائر بإبطال مجانية التعليم الذي يمس أبسط الحقوق الوطنية، نتيجة لـ”خضوع المسؤولين الحكوميين، لإملاءات ووصايا صندوق النقد الدولي، ونصائح السياسات النيوليبرالية التي تروم القضاء على الحق في التعليم وتكريس تعليم طبقي ببلادنا”.
ودعا أيضا إلى تكثيف الجهود من أجل العمل على إصلاح قطاع التعليم وتطويره في سبيل الرقي بالمجتمع والبلد، مؤكدا على أن النقاش حول استعمال الدارجة في البرامج التربوية، نقاشات تضليلية ومغلوطة، تتوخى فقط صرف الأنظار عن القضايا الأساسية، وعن أهم محاور الإصلاح التي يجب أن ترتبط بالاستراتيجية اللغوية والثقافية والهوياتية للبلد.
وكان استعمال بعض الكلمات بـ”الدارجة” المغربية في المقررات الدراسية، من قبيل أسماء بعض المأكولات والحلويات والألبسة، خلف جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وصل النقاش في الموضوع إلى البرلمان، بعد دخول الفريق الاستقلالي على الخط.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لصفحات من كتب مدرسية، تظهر إدراج مصطلحات من الدارجة لتلقينها للتلاميذ في المدارس، خلال الموسم الدراسي الجديد، الذي ينطلق رسميا يوم غد الأربعاء، وتضم مفردات من قبيل: “البريوات، البغرير، الغريبية، شربيل”.