أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حملتها التواصلية من أجل التحسيس والتعريف بالقانون الخاص بالعنف ضد النساء، الذي يدخل، اليوم الأربعاء 12 شتنبر، حيز التنفيذ.
واعتبرت الجمعية هذا اليوم “تاريخيا بكل المقاييس بالنسبة للنساء المغربيات”، و”إنجازا هاما ينبغي استثماره من أجل مجتمع للمساواة تنتفي فيه كل مظاهر العنف والتمييز ضد النساء”.
وتشمل هذه الحملة، التي تحمل شعار “قانون 13-103، قانون يحميني من العنف والتحرش الجنسي”،حسب بلاغ للجمعية، لقاءات مباشرة مع المواطنات والمواطنين، يتم خلالها توزيع مطويات “أعدت بعناية حتى تكون في متناول جميع النساء”، وملصقات سيتم عرضها في المناطق الآهلة داخل مدينة الدار البيضاء الكبرى.
كما أعلنت الجمعية عن إطلاقها حملة موازية عبر الأنترنت، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إدراج عدد من الكبسولات المصورة، وأخرى صوتية، تروم التوعية والتحسيس، وحث النساء على ضرورة أخذ زمام المبادرة، والمسارعة لتقديم شكاوى إلى السلطات المختصة، في كل مرة كن عرضة للعنف الجنسي، محذرة من أن يظل هذا القانون حبرا على ورق، أو في أفضل الأحوال لن يستفيد منه إلا نخب ذات تعليم عالي لا تشكل إلا الأقلية.
وقالت الجمعية إنها رغم ما اعترى القانون من نواقص، سبق أن أثارتها في مناسبات سابقة، فإنها تتعهد بالاستمرار في النضال إلى جانب كل القوى الحية حتى تجاوزها.