أفادت مصادر متطابقة أن عددا من الأبناك الإسبانية وجهت رسائل إلى زبنائها، تخبرهم عدم قبولها أي إيداعات مالية بأوراق نقدية من فئة 100 و200 و500 أورو.
وبررت هذه الأبناك أن قرارها هذا يأتي تنفيذا لدورية أوروبية ولمقتضيات القانون الإسباني المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت المصادر أن أجهزة الرقابة المالية والأمنية توصلت بمعلومات خطيرة حول تطور نشاط “مافيا” تبييض الأموال في سبتة، وذلك حسب المعطيات والبيانات المتبادلة بين البلدين، والتي أكدت ارتباط أفراد من الشبكة بتجار مغاربة، “يديرون نقطا تجارية لبيع مواد استهلاكية بالجملة والتقسيط، ويستغلون مستودعات للتخزين في مدن الدار البيضاء وفاس وتطوان وطنجة، لتسهيل عمليات غسيل الأموال عبر حسابات جارية ومشتركة، تعود لمقاولات وهمية.
كما توصلت السلطات بتقارير حول محاولات إيداع مبالغ مالية ضخمة من العملة، في حسابات بنكية بمدينتي سبتة وليلية المحتلتين، من قبل مغاربة يحملون جنسية مزدوجة مغربية-إسبانية، ما دفع إلى تسريع التنسيق بين مصالح الرقابة المالية لمحاصرة هذه الأنشطة المشبوهة لمافيا تبييض أموال تنشط بين المغرب وإسبانيا ودول أوروبية أخرى.
وتضيف المصادر الإعلامية أن إغلاق المعبر الحدودي مع “مليلية” المحتلة، ساهم بدوره في بعثرة حسابات شبكات تبييض الأموال التي كانت توسع ارتباطاتها عبر هذا المعبر وتفرع نشاطها في بلدان أوروبية، خصوصا فرنسا وبلجيكا وهولندا، انطلاقا من إسبانيا.
من جهة أخرى، قالت صحف اسبانية أن المغرب بإغلاقه معبر مليلية سبب اختناقا لهذه المدينة، متسائلة عن سبب صمت الحكومة الإسبانية عن هذا القرار الأحادي الجانب، الذي كبدها خسائر كبيرة ووضعها على حافة الإفلاس، خصوا بعد أن بدأت الأبناك الاسبانية تمارس ضغوطاتها على التجار القاطنين بمدينتي سبتة ومليلية، بعدما أخبرتهم بشأن إغلاق حساباتهم البنكية بسبب غياب السيولة.
