قالت منظمة “اليونيسف”، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن حالة الفتاة “خديجة” التي تعرضت لاغتصاب جماعي وتم وشم كل جسدها برموز وعبارات نابية “تستدعي بشكل ملحّ، تفعيلا سريعا للأجهزة الإقليمية لحماية الطفولة”.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، أن “حالة خديجة (17 عاما) ليست معزولة”، مشيرة إلى أن مختلف المحاكم المغربية عالجت 5980 قضية تتعلق بالعنف ضد الأطفال سنة 2017.
ودعت المنظمة إلى احترام حقوق الطفل في قضية “خديجة” سواء بالنسبة للضحايا أو الشهود أو المتهمين.
وقالت المنظمة الدولية، إن الأطفال الذين لهم ارتباط بهذه القضية، بغض النظر عن وضعهم، هم أول ضحايا غياب منظومة متكاملة لحماية الطفولة بالمغرب.
ودعت المنظمة كل المتدخلين والفاعلين بمن فيهم وسائل الإعلام إلى إيلاء مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، واحترام كل حقوق الأطفال ضحايا العنف.
وأكدت المنظمة، على أنها تقدم الدعم للحكومة المغربية من أجل تطوير السياسة الاستراتيجية العامة لحماية الطفل، انسجاما مع الهدف الاستراتيجي الثاني للمنظمة، الذي يهم وضع الآليات الإقليمية لحماية الطفولة.
وعرفت قضية خديجة تطورات مثيرة بعد تصريحات لمتخصصة في الأوشام، اتهمت الفتاة بالإدعاء؛ لأن “أوشامها متقنة ما يدل أنها لم تكن تتحرك لتقاوم، وأنها وُشمت على فترات مختلفة بدليل أن الجروح شفيت تماما”. وفق تعبيرها.
وأثارت قضية “خديجة” الكثير من الغموض، بعد خرجات إعلامية متضاربة حول الموضوع، شككت في مدى مصداقية تصريحات “الضحية” حول اختطافها واحتجازها من قبل 12 شخصا، وتعذيبها بالكي والوشم والاغتصاب المتكرر.
وينتظر المتتبعون للقضية ما ستسفر عنه الخبرة الطبية التي كان أمر بها قاضي التحقيق بابتدائية بني ملال، حتى يمكن رفع الكثير من اللبس والغموض حول الموضوع.