دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط قصية استدعاء القضاء الفرنسي للصحافيين المغاربة، نرجس الرغاي وجمال براوي ونعيم كمال وعادل لحلو، على خلفية “دعوى غير قائمة على أي أساس” بحجة “القذف” في حق مصطفى أديب.
ورأت النقابة أنه من غير المقبول أن تتجاوز العدالة الفرنسية المسطرة القانونية، التي ينبغي لها إتباعها، في حالة إذا كان لها ما يبرر استدعاء صحافيين مغاربة، يشتغلون في المغرب، ونشروا مقالاتهم في وسائط مغربية، دون المرور عبر الاتفاقية القضائية التي تجمع البلدين، رغم أن ذلك سيشكل سابقة خطيرة في تاريخ الصحافة والنشر.
وقالت إن ما أقدمت عليه العدالة الفرنسية “يفتح الأبواب مشرعة أمام كل أشكال التجاوزات التي يمكن أن تسلط على حرية الصحافة والنشر، حيث يصبح من حق أي شخص تقديم شكاية من أي محكمة في أقصى بقاع العالم، ضد صحافيين، ويحصل على حق استدعائهم للمثول، بكل ما يكلف ذلك من تفرغ للسفر ومصاريف وإجراءات قنصلية”.
وعبرت النقابة، في الوقت ذاته، عن تضامنها مع الصحافيين، مؤكدة على أن أية إجراءات أخرى ضد الصحافيين المعنيين، ستواجهها بقوة وحزم.
وكشفت النقابة أنها تعتزم توجيه مذكرة إلى وزارة العدل الفرنسية في هذا الشأن عن طريق سفارة فرنسا في الرباط، كما ستخاطب في شأن هذه التجاوزات، على حد تعبيرها، المنظمات العربية والدولية، المهتمة بالدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.