كشف المجلس الأعلى للحسابات، في آخر تقاريره، عن معطيات مثيرة بخصوص التكوين بالجامعات المغربية، واختلالات بالجملة مرتبطة بشروط التسجيل، وكذا فتح مسالك تكوين مؤدى عنها، دون أي سند قانوني.
وحسب الوثيقة المتعلقة بتقييم التكوين الأساسي المقدم من طرف الجامعات المغربية، فإن هذه الأخيرة، لا تحترم الشروط المنصوص عليها في الملف الوصفي المتعلق بالمسالك المعتمدة، والتي تحدد شروط التسجيل، بل أكد التقرير، أن هناك جامعات قبلت طلبات تسجيل على أساس شهادات غير تلك المنصوص عليها، كما سجلت طلبة دون دراسة ملفاتهم، ودون اجتيازهم أي مباراة.
وفي مقدمة الكليات المتورطة في هذا النوع من الاختلالات، كلية الحقوق أكدال، التي يفيد التقرير بأنها عمدت إلى تسجيل طلبة في مستوى الفصل الخامس لنيل الإجازة المهنية الخاصة بتدبير المقاولة الصغرى والمتوسطة، في حين أنهم ينتمون إلى مؤسسات التعليم العالي الخاص، ولا يتوفرون على شهادات تعادل شهادة البكالوريا زائد سنتين من التكوين في إحدى مؤسسات التعليم العالي، ومثلها كلية الحقوق بطنجة، وكلية الحقوق السويسي.
وأما كلية الحقوق بسطات، فمتورطة وفق الوثيقة ذاتها، في تسجيل تسعة طلبة بماستر العلوم الأمنية برسم السنة الجامعية 2010/2009، دون أن ترد أسماؤهم بلائحة الطلبة المقبولين للتسجيل بهذا المسلك، وكذلك في تسجيل 25 طالبا في سلك الإجازة المهنية بمسلك العلوم والتقنيات الضريبية، دون أن يتوفروا على أي ميزة.
ونفس الكلية، يبرز التقرير، أنها فرضت رسوما دراسية على الطلبة في إطار التكوين الأساسي، دون أي سند قانوني، بقيمة 50.300 درهم لكل واحد منهم.
ومن الخروقات التي تورطت فيها الجامعات على مستوى التكوين الأساسي، أيضا، تسليم ديبلومات وطنية لمسالك معتمدة في إطار ديبلومات جامعية، من بينها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير.