طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بتعميم منحة العيد التي جرت العادة بصرفها قبل أيام من حلول عيد الأضحى، على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية.
وسجلت النقابة التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ لها، أن رئاسة الحكومة، مطالبة بتعميم المنحة على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية، أو على الأقل على الموظفين الصغار، والمتوسطين، والمتقاعدين ذوي المعاشات الصغيرة.
وأضافت في هذا السياق، أن ”عددا من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية، ومنها على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة يستفيدون من منحة العيد، كما تقوم عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية بدعم منخرطيها على اقتناء أضحية العيد، لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطع من أجورها الهزيلة التي لا تكفي مجموعة لشراء اضحية العيد”.
ولفتت الانتباه، إلى كون عيد الأضحى، يتزامن هذه السنة، مع مناسبة ”الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من اجرة الموظف والموظفة، والعامل والعاملة، والمتقاعدين وذوي حقوقهم الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية’’ حسب البلاغ.
ومن جهة أخرى، اعتبرت النقابة، أن شروع وزارة المالية، في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل متمه، بمناسبة عيد الأضحى، ستكون له آثار سلبية، خصوصا على مستوى عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل.