خلف إعلان الادعاء العام الألماني عن إطلاق سراح المغربي منير المتصدق، المتهم بالمساعدة في أحداث 11 شتنبر 2001، التي ضربت الولايات المتحدة، سلسة من التساؤلات، خاصة أن قرار الإفراج حاء قبل انتهاء مدة حبسه، وبشرط ترحيله للمغرب.
وأوضحت المتحدثة باسم الادعاء العام الألماني، فراوكه كولر، في تصريحات صحافية، أنه “تقرر إطلاق سراح المتصدق مبكرا، ولكن بشرط ترحيله إلى المغرب”، ما خلف جدلا واسعا حول كيفة تعامل السلطات المغربية مع هذه الخطوة.
وتابعت كولر أن هذا الإجراء يعطي إمكانية للقبض عليه فورا، إذا وطأت قدماه الأراضي الألمانية ثانية.
والتزمت السلطات المغربية، لحد الآن، الصمت اتجاه هذه القضية، حيث رفض مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، أمس الخميس، التعليق على إطلاق سراح منير المتصدق.
وقالت الإذاعة الألمانية أن الوزير المغربي قال إنه ليس لديه أي معلومات رسمية بخصوص الموضوع، وأضاف “لا يمكنني التعليق على وقائع لست على بينة من تفاصيلها”.
ويذكر أن المتصدق، البالغ من العمر 44 سنة، كان حكم عليه بالسجن 7 سنوات، لإدانته بالمساعدة في تنفيذ هجمات 11 شتنبر الدموية، وكان من المقرر أن يستمر سجنه حتى نونبر المقبل، إلا أن القضاء الألماني قرر الإفراج عنه في منتصف شهر أكتوبر المقبل.