ما زالت أسرة المغربي، الذي ترغب زوجته الفرنسية في إحراق جثته داخل إحدى الكنائس الكاثوليكية بالعاصمة الفرنسية باريس، نطرق جميع الأبواب من أجل إيقاف قرار الحرق، الذي أصدره القضاء الفرنسي.
ووجهت الأسرة رسالة استعطاف إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أن راسلت الملك محمد السادس، من أجل التدخل لإيقاف قرار الحرق، والذي تم تأجيله إلى غاية بعد غد الاثنين، إثر ملتمس تقدم به محامي الأسرة للقضاء الفرنسي.
وجرى تأجيل تنفيذ قرار حرق الجثة، إلى يوم الاثنين المقبل، بعد أن كانت محكمة استئناف فرنسية قضت، مساء أول أمس الخميس، بتأييد حكم ابتدائي صدر، الأربعاء الماضي، يقضي بتسليم جثة المغربي لزوجته الفرنسية، قصد حرقها، على الطريقة الكاثوليكية.
وتدخلت الحكومة المغربية على خط هذه القضية، التي تحبس أنفاس المغاربة، واستأثر بالرأي العام العربي والفرنسي، حيث أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أنه “لا يمكن مطلقا قبول الحكم القضائي الصادر بفرنسا، والقاضي بإحراق جثة مواطن مغربي”.
وكانت العائلة المغربية رفعت دعوى قضائية استعجالية إلى القضاء الفرنسي من أجل منع حرق جثة ابنها، حسن النبيري، الذي كان توفي يوم 24 من شهر يوليوز الجاري، بعد أن ظل يرقد بالمستشفى لمد خمسة أيام، إثر إصابته بلسعة حشرة سامة.
وظلت أسرة الهالك تطالب بالجثة، الذي تم نقلها إلى مستودع للأموات بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية، قصد دفنها بإحدى المقابر الإسلامية، في الوقت الذي تصر فيه زوجته الفرنسية على إحراق الجثة داخل كنسية كاثوليكية، مدعية أنه هو من أوصى بذلك.