أقر البرلمان الفرنسي، أمس الأربعاء، مشروع قانون جديد، يخص المواطنين المغاربة بشكل كبير، حيث يتعلق بمسائل الهجرة واللجوء، والذي أثار نقاشات حادة خلال الأشهر الماضية، وذلك بمائة صوت مقابل 25 وامتناع 11 عن التصويت.
وقد صوتت الأغلبية الرئاسية لصالح مشروع القانون، الذي جرى إعداده بتوجيه من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في حين صوتت المعارضتان اليسارية واليمينية ضده.
ويسعى هذا القانون الجديد إلى خفض المدة الزمنية المطلوبة للتقدم بطلب لجوء، وجعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه ستة أشهر، بدلا من إحدى عشر شهرا حاليا.
وسيساعد هذا القانون على تسهيل عملية طرد الأشخاص، الذين ترفض طلباتهم، وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.
وتزيد، حسب القانون الجديد، فترة احتجاز اللاجئين، الذين لا يملكون تصاريح إقامة من 16 إلى 24 ساعة، وزيادة مدة الإقامة الممنوحة للاجئين من سنة إلى 4 سنوات.
ويذكر أن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب تعرف إقبالا كبيرا من قبل المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا، وخاصة الطلبة، الذين يتصدرون قائمة الطلبة الأجانب الجامعيين المنحدرين من الدول الـ15 الأولى ّالمصدرة” للطلبة الجامعيين في فرنسا.