تدرس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد تدابير صارمة، تخص الأساتذة المتعاقدين، بغرض ضمان أدائهم لمهمة التدريس على أحسن وجه.
وحسب المعطيات التي جاءت في تقرير حول ”تحليل نظام التقويم التربوي يالمغرب”، عرض خلال جلسة نظمتها الوزارة، اليوم الجمعة بالرباط، فإن اتخاذ تدابير جديدة لتقويم المدرسين، يعد امرا ملحا، وخصوصا فيما يتعلق بالمدرسين الملتحقين بالتدريس عن طريق التعاقد.
ووفق التقرير المنجز إثر دراسة مشتركة بين المملكة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، دامت ثلاث سنوات (2016-2018)، يتيعين على وزارة التعليم، تطوير نظام تقويم المدرسين.
ويسجل التقرير، أن ذلك من شأنه أن يتحقق عبر بلورة واعتماد مسارات أكثر صرامة في انتقاء وإشهاد المدرسين، ووضع إطار قانوني لمهننة التدريس يعتمد على معايير مهنية للتدريس، ويركز على الممارسة التدريسية، وكذا التعلمات داخل الفصول الدراسية.
وفي توصيات تخص أساتذة التعاقد تحديدا، دعا التقرير، إلى وضع إستراتيجية لضمان حصول جميع الأساتذة المتعاقدين، على شهادة الكفاءة المهنية خلال الخمس سنوات الأولى بعد ولوجهم مهنة التدريس، وتقييم هذه الفئة من المدرسين خلال السنتين الأوليتين على غرار الأساتذة المتدربين الذين يوجدون في مرحلة التدريب، مع العمل على تقييمهم قبل كل تجديد للعقدة.
ومن التوصيات التي ستزعج الأساتذة المتعاقدين لا محالة، حذف إمكانية الترقية بشكل تلقائي باعتماد سنوات الأقدمية.