قرر الأطباء والأطر الصحية العاملة بالمستشفيات العمومية، خوض إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية الوقائية والعلاجية والإدارية باستثناء المستعجلات والأقسام الحيوية؛ لمدة 48 ساعة على مدى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وهو الإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ويأتي هذا الإضراب المرتقب، احتجاجا على ما وصفه الأطباء “تعنت الحكومة في الاستجابة لملفهم المطلبي، الذي يخوضون من أجله احتجاجات متتالية، منذ شهر شتنبر الماضي”.
وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اليوم الإثنين، إن الأطباء والصيادلية وأطباء الأسنان العاملين في القطاع العام، سيخوضون إضرابا لـ48 ساعة، “لرد الاعتبار لطبيب القطاع العام في المغرب”.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن تنظيم الإضراب جاء “نظرا لعدم استجابة الحكومة ووزارة الصحة وتنكرهما لانتظارات المواطنين ومطالب العاملين بقطاع الصحة، ومن أجل إقرار فعلي للحق في الصحة لجميع المواطنين والرفع من الميزانية والزيادة في الموارد البشرية، ومن أجل الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للأطباء والممرضين والمتصرفين والمساعدين الطبيين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين والمهندسين وكل فئات موظفي الصحة وتنفيذ اتفاق يوليوز 2011”.