أفادت مصادر إعلامية تونسية بأن تونس تقدمت بشكوى إلى المنظمة العالمية للتجارة ضد المغرب، وذلك على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضتها المملكة المغربية على الدفاتر المدرسية التونسية.
وطالبت تونس بفتح مشاورات مع المغرب في إطار المنظمة العالمية للتجارة، بشأن حقوق “مكافحة الإغراق” التي أقرها المغرب على واردات الكتب المدرسية التونسية.
وتتهم تونس، المغرب بأنه تصرف بشكل غير ملائم في ما يهم بعض مقتضيات اتفاق مكافحة “الإغراق” للمنظمة العالمية للتجارة.
وأوضحت المنظمة العالمية للتجارة بأن طلب إجراء المشاورات يشكل نقطة الانطلاق في إجراءات تسوية الخلافات في إطار المنظمة، مضيفة أنه يمكن للمشتكي في غضون 60 يوما، وفي حال عدم التوصل إلى حل للخلاف، طلب عرض المسألة على مسار قضائي لمجمع خاص.
وكان المغرب قد قرر فرض رسوم إضافية مؤقتة تتراوح نسبتها بين 33.77 في المائة و51.06 في المائة على الدفاتر المدرسية المستوردة من تونس.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعية أن هذا القرار اتخذ على أساس نتائج تحقيق أنجزته المصالح المختصة في الوزارة، استنادا إلى طلب من المهنيين المغاربة المتضررين من إغراق السوق بمنتجات مستوردة من تونس بأسعار متدنية جدا، مقارنة مع تكلفة الإنتاج.
وكشفت أن التحقيق كشف عن وجود فارق كبير بين السعر الذي تصدر به الشركات التونسية المعنية إلى المغرب وتكلفة إنتاجها.