طالبت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة، وذلك من أجل تأمين تكفل صحي بالجودة المطلوبة.
ولفتت الجمعية في ندوة صحفية مساء أمس الاثنين بالدار البيضاء، إلى أن المردودية عالية الجودة للقطاع الخاص التي تهدف لخدمة صحة المواطنين والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية “لا يواكبها بشكل ناجع نظام التأمين الصحي المعتمد منذ 10 سنوات، فالتعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة لم تعد تسمح بتأمين تكفل صحي بالجودة المطلوبة”.
وأشار رضوان السملالي رئيس الجمعية، إلى أن “مراجعة التعريفة المرجعية خطوة أساسية وضرورية لتمكين المريض المغربي من الولوج إلى علاجات مرنة لا يكون مطالبا بعدها بتحمل باقي التكاليف العلاجية”.
وانتقدت الجمعية القانون 131.13 الذي أعده وزير الصحة السابق الحسين الوردي، والذي منح المستثمرين أحقية الاستثمار في مجال المصحات الخاصة بعدما كان الأمر حكرا على الأطباء، إذ أكدت أن هذا القانون “لم يف بالوعود التي قدمها، وخلافا لذلك سجل تراجع عكسي، أخذا بعين الاعتبار أنه أدى إلى تعطيل وتعثر مساطر فتح المصحات الخاصة، وسجل تأخر في النصوص التطبيقية”.
وتحدثت الجمعية عن نجاح الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، في مجال تصفية الكلي المعروف بـ”الدياليز”، ما سمح للمرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، بإجراء حصص غسيل الكلي بمصحات القطاع الخاص.
وأكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن هذا النجاح “نسعى لكي لا يبقى مقتصرا على مجال تصفية الكلي، ونعمل على بحث سبل تعميمه على مجالات صحية أخرى بتقوية الشراكة مع القطاع العام”.