أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنها أحالت على المجلس الأعلى للحسابات، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 99-62 المنظم للمحاكم المالية، تقريرين للمفتشية العامة للوزارة شملا مجال تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها، مؤكدة أنها “لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفي تنفيذ القرارات والتوصيات التي ستصدر عن أجهزة الرقابة المالية في الموضوع”.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، ردا على مقالات صدرت مؤخرا “تدعي أن بعض الملفات تمت إحالتها على القضاء، تهم مسؤولين كبار بوزارة الصحة لمتابعتهم في ما سمي “فسادا” في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية”، أنها تعبر عن ترحيبها بكل أشكال الرقابة والتقييم وفق القواعد الأخلاقية والمهنية وتدعم كل القرارات ضد مرتكبي المخالفات التي تستوجب الجزاء.
وذكرت الوزارة بأنها خضعت، خلال السنوات الأخيرة، لعمليات تدقيق ومراقبة متوالية من طرف هيئات الرقابة الخارجية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، وأن جميع التقارير الصادرة عن هذه الهيئات الرقابية لم تسجل مخالفات ذات طابع جنائي، مع العلم أن تلك التقارير سجلت ملاحظات تهم مجالات التسيير وأصدرت توصيات من أجل تحسين عمل المرافق الصحية.