أعلن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، تضامنه المطلق مع أمهات، وزوجات، وأبناء المتابعين في ملف حراك الريف الذين صدرت في حقهم قبل أيام، الأحكام الابتدائية.
واعتبر المنتدى المقرب من حزب العدالة والتنمية المتزعم للحكومة، أنه لابد من استدراك الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي وصلت للسجن لمدة 20 سنة، مؤكدا دعمه وتضامنه مع جميع الأسر المعنية بهذا الملف.
وسجل عبر بلاغ تفاعلي له مع الملف الذي هز الرأي العام المغربي، أن البرلمان مدعو للإسراع بإصدار قانون للعفو العام على المحكوم عليهم، وأن الجهة المكلفة بالتحقيق القضائي في خروقات الصيد البحري بالحسيمة، معنية بالكشف عن نتائج التحقيق، وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وفي ذات السياق، شددت الهيئة المهتمة بقضايا المرأة، على ضرورة استكمال المشاريع التنموية بمنطقة الريف، وبباقي أقاليم المملكة، بغرض ضمان العيش الكريم لكل فئات المغاربة، وتفادي وقوع احتقان اجتماعي.
وقبل منتدى الزهراء، كانت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، قد دعت إلى فتح حوار جاد، يمكن من إيجاد حلول لكل المطالب الاجتماعية العادلة، مع الاستمرار في تفعيل ومتابعة المشاريع التنموية بالمملكة.
وشددت في بيان لها، على ضرورة العمل على الحد من الاحتقان الاجتماعي، وتعزيز الثقة في المؤسسات.