دعت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، تفاعلا مع الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والصحافي حميد المهداوي، إلى فتح حوار جاد يمكن من إيجاد حلول لكل المطالب الاجتماعية العادلة، مع الاستمرار في تفعيل ومتابعة المشاريع التنموية بالمملكة.
وشددت في بيان حديث لها، على ضرورة العمل على الحد من الاحتقان الاجتماعي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، بغرض تفادي تكرار وقوع ما شهدته منطقة الريف.
وأبرزت أنها تلقت ”بصدمة كبيرة الأحكام الصادرة في حق معتقلي احتجاجات الحسيمة التي تعرف بحراك الريف، حيث وصلت العقوبات إلى 20 سنة في حق أربعة أشخاص على رأسهم ناصر الزفزافي”.
واعتبرت أن الحفاظ على ما حققته تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ببلادنا، مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق جميع الفاعلين المغاربة، باعتبارها تجربة رائدة.
وفي ذات السياق، لفتت جمعية عدالة، الانتباه إلى أن الحقوقيين، معنيون بدرجة أولى بأن يكونوا ”جبهة منيعة ضد كل الانتهاكات لدعم وتقوية كل المبادرات الرامية إلى الحوار والتفاوض والوساطة”.