تستعد وزارة الصحة، لإطلاق مخطط وطني استراتيجي جديد للتكفل بحالات الإدمان على المخدرات، يمتد لأربع سنوات، ويعد الأول من نوعه في عهد الوزير أنس الدكالي.
وحسب ما كشفه الوزير، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة وطنية انعقدت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، فإن المخطط، أعد بتنسيق بين وزارة الصحة، وعدد من الشركاء، ويهدف إلى تتبع حالات الإدمان المسجلة ببلادنا بشكل أفضل.
وينتظر أن يتم بناء على هذا المخطط، وفق المعطيات التي أعلنها الدكالي، تطوير مؤسسات التأهيل النفسي الاجتماعي، ودعم البرنامج الوطني للتقليص من مخاطر استعمال المخدرات، بما فيها بالعلاجات الاستبدالية، وإعمال تدابير وقائية تستهدف الفئات الهشة على وجه الخصوص، وضمان استفادة مستعملي المخدرات بالمؤسسات الصحية وبالوسط السجني، من العلاج الملائم والفعال.
وحتى يحقق المخطط المعتمد في الفترة ما بين 2018-2022، نتائج إيجابية، ويخرج أعدادا من المدمنين، من واقع مر يواجهونه يوميا، فإن من أهم محاوره، تعزيز العرض العلاجي الخاص باضطرابات الإدمان، ودعم قدرات الموارد البشرية العاملة بالميدان، والتتبع والتقييم والبحث العلمي.
وستعمل وزارة الصحة في إطار نفس المخطط، على مكافحة الوصم الذي يضاعف معاناة كل مدمن، وحماية حقوق هذه الفئة في العيش دون أي تنقيص إلى حين علاجها، واندماجها من جديد في المجتمع.
ومن بين الأرقام المقلقة التي قدمها أنس الدكالي، في نفس اللقاء، أن نسبة تعاطي المخدرات بكل أنواعها على الصعيد الوطني، وفق بحث أنجز سنة 2006، تتجازو 4 بالمائة.