نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الخبر الذي نشرته جريدة (الصباح)، والتي زعمت فيه أن والي أمن طنجة تم إعفاؤه على خلفية ما اعتبرته “الأبحاث المنجزة في موضوع الشعارات ذات الحمولة السياسية التي تم رفعها على هامش نشاط رسمي بمدينة طنجة”. وذلك في إشارة إلى واقعة الاحتجاج “المزعوم” لعشرات المواطنين ضد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في مدينة طنجة بحضور الملك محمد السادس.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة اليوم الخميس، أن “مصالح الأمن الوطني إذ تدحض صحة هذا الخبر، فإنها تؤكد بأن المعلومات المنشورة تبقى مجرد ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة والواقع”.
وكان وزير العدل محمد أوجار، قد أكد أن الحكومة من خلال أجهزتها المختصة ستباشر التحقيقات الضرورية في هذه الواقعة.
وأضاف أوجار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، أن ما حدث في مدينة طنجة “غير مقبول ولا يمكن السماح به، والحكومة من خلال أجهزتها المختصة ستباشر التحقيقات الضرورية والقانون سيبلغ مداه”.
وشدد المتحدث، أن المغاربة تاريخياً يحيطون المؤسسة الملكية وأنشطة الملك بكثير من التوقير والاحترام ولا بد من الابتعاد عن الزج بالمؤسسة الملكية في الصراعات السياسية.