أثارت زيارة وفد مغربي متكون من إحدى عشر شخصا، ويضم مهندسين ومخرجين وكتاب ورجال أعمال، إلى إسرائيل، سخطا عارما، حيث دعا العديد من الحقوقيين إلى تجريم هذا التطبيع.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أن وفدا من المملكة المغربية يزور إسرائيل لمدة خمسة أيام، يلتقي خلالها أعضاء بالكنيست ومسؤولين في الحكومة.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الوفد المغربي سيزور متحف المحرقة النازية ومركز تراث يهود شمال إفريقيا، ومدينتي حيفا والقدس، كما ينتظر أن يجري لقاء مع وفد من طلاب إسرائيليين يشاركون في دورة “لتعليم اللغة المغربية اليهودية المحكية”.
وكشفت منابر إعلامية عربية، استنادا إلى مصدر حكومي مغربي، أن زيارة الوفد أتت بشكل شخصي ولأسباب مهنية، ولا تعني الحكومة المغربية، التي تُعرف بمواقفها المساندة للموقف الفلسطيني، ورفض التطبيع مع إسرائيل.
واستنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذه الزيارة، مشددة على أن “إدانتنا لزيارة هذا الوفد المغربي التطبيعي للكيان لا يمكن أن تؤثر على صورة الشعب المغربي الشقيق الداعم والمساند لشعبنا بما في ذلك إرساله مؤخراً لمستشفى ميداني إلى قطاع غزة
ودعت التنسيقية العامة للمؤتمر القومي الإسلامي، الحكومة المغربية إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، من خلال إخراج قانون يعاقب مثل هذه الخطوات، باعتبار أنها تعتبر بمثابة “تخابر مع دولة معادية ومجرمة، في تناقض مع مواقف السلطات العليا للبلاد التي تدعم فلسطين، وتقوم بإنشاء مستشفيات لسكان غزة”.