أعدت وزارة الصحة، مشروع مرسوم جديد يتعلق بتقنية ”الطب عن بعد” التي اعتمدتها مجموعة من البلدان المتقدمة، بغرض تمكين المواطنين المتواجدين بمناطق نائية، أو تعاني خصاصا في الموارد البشرية الصحية، من الاستفادة من خدمات في مختلف التخصصات.
ووفق ما جاء في بلاغ للوزارة، فإن مشروع القانون المذكور، أعد بناء على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وتشمل خدمات الطب عن بعد، طلبات الاستشارة الطبية عن بعد، واللجوء إلى الخبرة الطبية عن بعد، والمراقبة الطبية عن بعد، والإجابة الطبية التي تنجز في إطار الضبط الطبي على مستوى مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية.
ويمكن استخدام هذه التقنية، من قبل مهنيي الصحة في عدد من التخصصات الطبية، من بينها طب الجلد، وطب الأورام، والأشعة، والجراحة، وطب القلب، والطب النفسي، والرعاية الصحية المنزلية، شريطة الحصول على الموافقة القبلية من لدن المريض، أو نائبه الشرعي.
وحسب مشروع المرسوم، فإن مزاولة أعمال الطب عن بعد من قبل المراكز الاستشفائية الجامعية، والمؤسسات الصحية غير الربحية، ومؤسسات العلاج الخاصة، والمؤسسات المماثلة للمصحات، وكذا الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص في العيادات الطبية، تخضع كلها إلى ترخيص تسلمه وزارة الصحة، بعد استشارة لجنة خاصة تتأكد من التكنولوجيا المزمع استعمالها.