دعا البنك العالمي في تقرير خاص، إلى ضرورة إعادة النظر في القواعد المحددة لتوزيع الدخل والثروة في الجزائر، وفرض الضرائب على الثروة لضمان سياسات أكثر عدلا، في وقت تفيد فيه آخر تقديرات هيئة بروتون وودز، إلى أن نسبة 10 في المائة من أغنى فئات المجتمع في الجزائر يستحوذون على أكثر من 23 في المائة من مجموع الثروة والدخل.
واعتبر تقرير خاص للبنك العالمي، أن الارتفاع المتزايد للتفاوت في الدخل، أصبح مشكلا عويصا في العديد من البلدان، وهو تقدير أكده أيضا صندوق النقد الدولي في تقرير جديد أيضا تحت عنوان “مراقب المالية العامة”، مشيرا إلى أن الثروة تبقى تعكس صورة توزيع غير عادلة أكثر من الدخل.
ويفيد التقرير بأن 10 في المائة من أغنى فئات المجتمع بالجزائر يستحوذون على أكثر من 23 في المائة من الدخل والاستهلاك، في حين تقترب النسبة في مصر من 27 في المائة ومن 30.7 في المائة في تونس.
ولاحظ التقرير أن فرض الضرائب على الثروة غالبا ما يواجه بضغوط “لوبيات” تعمل على الاستفادة من استثناءات لفائدة الفئات الأكثر ثراء، بل إن هذه المجموعات لا تتوانى في التهرب من كل أشكال الضرائب، من خلال تحويل أموالهم وثرواتهم إلى دول تكون فيها الضرائب قليلة وضعيفة جدا أو إلى الملاذات الضريبية أيضا.